أثار تعيين رئيس الاركان الجديد اللواء حسان عودة، في مجلس الوزراء، سجالاً حول قانونية هذا الإجراء من قبل حكومة تصريف الأعمال ونيابة عن وزير الدفاع الذي لم يقترح ولم يحضر الجلسة.
التعيين فتح الباب أمام التساؤلات حول مصير القرار إذا ما تم الطعن به. إلا أن مصادر قانونية أكدت عبر منصة "بلوبيرد لبنان" أنه في الحالة القائمة يبدو أن لا مجال للطعن، خلافاً للطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر بقانون التمديد لقائد الجيش جوزاف عون في مجلس النواب.
وأشارت المصادر الى أن الطعن يصبح ممكناً في حال تقدّم به أحد الضباط المتضررين من تعيين عودة، الأمر المستبعد جداً. وبالتالي فإن السجال بحكم المنتهي، وليس إلا زوبعة في فنجان وحرب البيانات القائمة سياسية ليست إلا، والتعيين بحكم النافذ.
